به گزارش مجله خبری از فارس، محمدصادق حمیدیان امروز (۳۱ شهریور ماه) در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس در شیراز، بیان کرد: اینکه ما عمده فعالیتها در حوزه اقتصادی را به حل مشکلات بپردازیم، زیبنده جامعه اسلامی نیست و نشان میدهد در سیاستگذاریهای کشور به موضوع مهم پیشگیری توجه نشده و در قوانین کشور نیز این بحث مغفول مانده است و انتظار داریم نمایندگان مردم در مجلس در حوزه اقتصادی به موضوع پیشگیری اهتمام ویژه داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به عملکرد نامناسب سیستم بانکی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور، بویژه مقوله بازگشت ارز ناشی از صادرات، ادامه داد: بهدلیل اعمال بخشنامههای خلقالساعه، بیپایه، غیرکارشناسی و غیرمعقول بانک مرکزی امروز فعالان اقتصادی در کشور در وضعیت خوبی قرار ندارند و بخش صادرات ما سرگردان و در حال نابودی است و نمود این موضوع در منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی کشور نمایان شده است.
حمیدیان افزود: بهعنوان مثال در بحث بازگشت ارز بهدلیل سیاستهای بد بانک مرکزی، امروز شاهد غیرفعال شدن صادرکنندگان شناسنامهدار هستیم، به طوری که بهواسطه عدم همخوانی سیاستهای واردات، صادرات و بازگشت ارز در مکانیزم بانک مرکزی عملکرد صادرات این افراد به صفر رسیده است.
وی بیان کرد: قانون اجازه واردات در مقابل صادرات را به صادرکنندگان داده، ولی اینکه ما ثبت سفارش را در مقوله تخصیص ارز قرار دهیم و سپرده بانکی را طلب کنیم صرفاً بالا بردن قیمت تمامشده کالاست.
حمیدیان گفت: بهنظر میرسد در بحث بازگشت ارز، سیاستهای بانکی در کشور بهگونهای تدبیر میشود که بانکها محل سودجویی و تولید منابع شده است و در مقابل، فعالان اقتصادی روز به روز با مشکلات بیشتری دسته و پنجه نرم میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر اینکه نشستهای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی فرصت مغتنمی برای دریافت بازخورد تصمیم های مجلس در کشور است، ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مرتبطترین کمیسیون مجلس درباره فعالیتهای اتاق است و انتظار داریم این کمیسیون بهصورت مستمر جلساتی را با حضور نمایندگان کمیسیون اقتصادی و منتخبان اتاقهای سراسر کشور با هدف بررسی وضعیت و روند اقتصاد مناطق مختلف کشور مجله خبریمهریزی کنند تا منشأ خیر و توسعه کشور باشد.
وی بیان کرد: عمده دغدغه فعالان بخش خصوصی، بخش تولید و رفع مشکلات این بخش است که انتظار داریم مجلس در کنار بخش خصوصی بتواند مسیر حفظ و رشد تولید و صادرات در کشور را هموار کند.
انتهای پیام